جرایم در حکم خیانت در امانتجرایم در حکم خیانت در امانت از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده و به معنای اعمال مجرمانه‌ای است که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است. جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می‌باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده است. ۱ - تعریفدر قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق می‌شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می‌دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می‌گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می‌باشد، ولی مواردی یافت می‌شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده‌است. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده‌است. [۱]
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ص۱۶۴.
این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر‌آنها بار کرده است.۲ - قوانین مهم خیانت در امانتمهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از: ۱- خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت؛ [۲]
قانون تصدیق انحصار وراثت، مصوب ۱۴ و ۲۶ مهرماه سال ۱۳۰۹ با اصلاحات بعدی.
۲- خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک؛ [۳]
قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
۳- خیانت در امانت در قانون تجارت؛ [۴]
قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴.
۴- خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی؛ [۵]
قانون شرکت‌های تعاونی، مصوب سال ۱۳۵۰.
۲.۱ - در قانون تصدیق انحصار وراثتبه موجب ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده ۶ همین قانون مقرر است، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد. مطابق این قانون اموال منقول یا غیرمنقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در "حکم امانت" است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیرمنقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا تادیه نکنند به عنوان خیانت در امانت مجازات خواهند شد. به طوری که ملاحظه می‌شود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی و اصول حاکم بر جرم خیانت در امانت در مقررات جزایی، تنها اقدام خاین نسبت به عدم‌تسلیم اموال غیرمنقول به دولت را، مشمول حکم خیانت در امانت قرار داده است. [۶]
ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۹، چاپ ششم، جلد اول.
در مورد مواعد ذکر شده در ماده ۶ این قانون (ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیرمنقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد و بنابراین، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر می‌باشد. [۷]
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، ص۱۹۶.
۲.۲ - در قانون ثبت اسناد و املاکماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر میدارد: "هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهدشد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند. " همان‌گونه که از متن ماده ملاحظه می‌شود، عنصر اساسی در تحقق این جرم عبارت از تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می‌باشد، به طوری که شخص مسئول در اثر تبانی به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی‌قید و شرط ملک دیگری بدو ن ذکر حقوق ارتفاقی آن املاک، عمل ننماید. [۸]
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، ص۱۹۸.
۲.۳ - در قانون تجارتبر طبق موادی از قانون تجارت، دلال و حق‌العمل کار و مدیر تصفیه هرگاه بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد. ماده ۳۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مورد دلال مقرر میدارد: "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. " همچنین به موجب ماده ۳۵۹ به بعد قانون تجارت، هر حق‌العمل‌کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود به ضرر "آمر" و از روی سوءنیت معامله‌ای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود. ماده ۳۷۰ قانون تجارت مقرر میدارد: "اگر حق‌العمل‌کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست. " مطابق ماده ۴۴۰ قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین می‌کند و مطابق (ماده ۵۵۵ ق. ت): "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهدشد. " ۲.۴ - در قانون شرکت‌های تعاونیچون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب می‌شود، لذا به موجب ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی (مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می‌شود. با جایگزین شدن ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ بجای ماده ۲۴۱ در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده ۶۷۴ تعیین می‌شود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شود. ۳ - مجازات جرایمجرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می‌باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده‌است. لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می‌باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می‌کند و باستناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می‌گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است. همچین این جرایم به موجب ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ همانند خیانت در امانت غیرقابل تعلیق می‌باشد. محکومین این جرایم علاوه بر مجازات‌های اصلی ماده ۶۷۴ به مجازات‌های تکمیلی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌گردند این ماده مقرر میدارد: " دادگاه می‌تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازات‌های بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. "این مجازات‌ها باید در حکم دادگاه ذکر شود. ۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم در حکم خیانت در امانت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۷. |